مدى دستورية قانون المرور الجزائري

إن الدستور هو الوثيقة المرجعية لشرعية كل قوانين الجمهورية وكل قانون  يخالف المبادئ التي جاء بها الدستور يصبح قابلا للإلغاء من قبل المجلس الدستوري، وتعد أيضا المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، فوق القانون، بنص الدستور.

واحترام الدستور هو احترام لمنطق قانوني يسير عليه المجتمع، ضمن مبادئ واضحة اتفق عليها الجميع تجنبا للفوضى جاء بها الدستور ، فمن ذلك الباب يعرف كل موقعه ومسؤوليته كمواطن، إننا لا يمكن أن نبني دولة القانون إلا باحترام الدستور، ولا يمكن أن تكون لنا مكانة محترمة في المجتمع الدولي إلا باحترام المعاهدات والمواثيق

 التي تصادق عليها السلطة الشرعية باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولاسيما تلك المتعلقة بالحقوق السياسية والاجتماعية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وعليه فإن خطورة عدم دستورية التعديلات التي وردت على القانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها, تكمن في أنها في حالة تماس مع كل الجزائريين يوميا، وبالتالي وفي حال عدم دستورية مادة من هذا القانون فإن الدستور سوف يخرق يوميا، تابع بقية المقال