البنك العالمي يقيّم قطاع النقل والأشغال العمومية في الجزائر

أكثـر من 60 بالمائة من الطرقات في وضعية سيئة

حفيظ صواليلي

كشف تقرير تقييمي للبنك العالمي حول قطاعي النقل والأشغال العمومية عن العديد من النقائص التي تميزه، حيث أشارت تقديرات الهيئة الدولية أن نسبة 39 بالمائة من شبكة الطرقات صنفت بأنها في حالة جيدة، وأن خدمات النقل تتباين فعاليتها، ولكن بعضها يساهم بتأخره في عرقلة النمو وإنتاجية عدد من القطاعات الاقتصادية. ولاحظ التقرير أن العديد من المطارات العاملة في الجزائر تشهد أقل من 10 حركات جوية يوميا، وهي بالتالي تبقى أدنى من المستويات المعتمدة دوليا.

أوضح تقرير الهيئة الدولية تحت عنوان ''تصحيح نقائص البنى التحتية في مجال النقل والأشغال العمومية'' أن الجزائر رصدت استثمارات وموارد مالية كبيرة قدرت بنسبة 5, 21 بالمائة من إجمالي الغلاف المرصود ما بين 2001 و2004 والمقدر بـ7 مليار دولار ونسبة 4 بالمائة من الناتج المحلي الخام ما بين 2005 و2009 وأكثـر من 7 بالمائة من الناتج خارج المحروقات، وأنها بلغت مستوى العديد من الدول في المنطقة في مجال البنى التحتية، إلا أن عددا من الكوابح والنقائص تؤخر التدابير المتخذة لتلبية الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا بأن شبكة الطرق في الجزائر تصل إلى 107 ألف كيلومتر، منها 72 بالمائة معبدة، و4940 كلم من شبكة السكك الحديدية، إضافة إلى تسجيل 10 موانئ تجارية و11 مطارا دوليا و22 مطارا محليا.

وأوضحت الهيئة الدولية أن الجزائر تسجل حركة بأقل من مليون وحدة في الكلم في مجال السكك الحديدية، مما يجعل استغلال هذا القطاع أقل بكثير من قدراته، إضافة إلى أن ثلاثة أرباع المطارات تسجل أقل من 10 حركة طيران يوميا، يضاف إلى ذلك صعوبة حركة النقل البري في المدن.

ورغم تسجيل الجزائر لأعلى نسبة لتغطية شبكة الطرق مقارنة بعدد السكان، حيث تصل النسبة إلى 3,3 كلم لكل 1000 ساكن، مقابل 9 ,1 لتونس والمغرب، و9, 0 لمصر وتركيا، فضلا عن نسبة الطرق المعبدة بنسبة 72 بالمائة مقابل 66 بالمائة لتونس، و56 بالمائة للمغرب، ثم 78 بالمائة لمصر، فإن أكثـر من 60 بالمائة من الطرقات مصنفة بأنها في وضع متردي أو سيئ مقابل 39 بالمائة من الطرق التي توجد في حالة جيدة. بينما توجد الطرق البلدية والريفية في وضع أسوأ بنسبة 70 بالمائة.

في ذات السياق، لاحظ التقرير أن قطاع النقل والأشغال العمومية عانى كثيرا من تدهور الوضع الأمني، خاصة بالنسبة للسكك الحديدية، إلا أن نقص الصيانة والتأخر التكنولوجي أدى إلى شيخوخة العتاد والتجهيزات، مما يتطلب عملية إعادة تجهيز جديدة، فنسبة توفر وجاهزية القاطرات يصل إلى حدود 53 بالمائة، فضلا عن ذلك فإن قدم التجهيزات الخاصة بالموانئ لا يسمح بتحقيق نتائج كبيرة واستغلال أمثل وفقا للمقاييس الدولية، فنهائي الحاويات بميناء العاصمة لا يسمح إلا بحوالي 7 حركات نقل بالجرافات أو الرافعات في الساعة، وهي نسبة بعيدة عن المقاييس الدولية. والتي تتراوح بين 15 و45 حركة، وشدد التقرير على حاجة الجزائر لنهائي حاويات جديد. وأشار التقرير أنه في المعدل العام هنالك أرضيات للمطارات لم تعرف صيانة كاملة ومناسبة منذ 15 سنة، بينما المقاييس الدولية تؤكد على عدم تجاوز 10 سنوات.

واعتبر التقرير أن خدمات النقل تتباين فعاليتها، ولكن البعض منها يعرقل النمو وإنتاجية بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرا بأن النوعية والانتظام وتكلفة خدمات النقل لها انعكاس مباشر على إنتاجية الاقتصاد، وسجل التقرير تحسنا في عملية معالجة ونقل البضائع في الموانئ، مع متوسط بقاء سفينة راسية بالميناء قصد المعالجة من 5,5 يوما إلى 2,3 يوما، كما تم تحسين مدة انتظار السفن الناقلة للحاويات بمعدل 6 ساعات، بينما المعدل في إفريقيا هو 48 ساعة، وفي أوروبا ساعتين.

ولكن مدة تخزين وبقاء السلع نتيجة التأخر المسجل على مستوى الجمارك يبقى طويلا بمعدل 12 يوما بينما يصل في المغرب إلى 3 أيام، ويمكن أن يمتد الى 44 يوما بالنسبة للجزائر دائما، حسب تقديرات البنك العالمي في تقريره حول مناخ الاستثمار.

النقل العمومي لا يستجيب لحاجيات السكان

وأكد ذات التقرير أن خدمات النقل العمومي لا تستجيب بصورة كاملة لجاجيات وتطلعات السكان في الجزائر، واستنادا إلى تحقيق تم في العاصمة فإن نسبة 80 بالمائة من الأسر اعتبرت بأن نوعية النقل والخدمات المقدمة ليست إيجابية، وأنها سيئة، وقدر التقرير أن مدة التنقل العمومي بالنسبة للفرد تقدر بمتوسط 80 دقيقة في اليوم وعلى هذا الأساس دعا التقرير إلى ضرورة تطوير نوعية النقل خاصة في العاصمة، مشيرا بأن النقل بالسكك الحديدية يعاني أيضا من نقائص كثيرة، إذ أن الشركة العمومية لم تستطع ضمان خدمات متقنة ومضبوطة للمسافرين، وسجل التقرير تراجعا في حركة النقل الجوي الداخلي خاصة بعد اختفاء شركة الخليفة للطيران، وعدم قدرة الخطوط الجوية الجزائرية سد كل النقص المسجل منذ 2004.

ولاحظ التقرير غياب مساهمة كبيرة للقطاع الخاص باستثناء بعض الخدمات المتعلقة بالنقل، مشيرا إلى إخفاق الدولة لتحقيق تنازل بالامتياز في العديد من القطاعات، ولا سيما الموانئ، كما أن عرض الامتياز في الطريق السيار شرق-غرب لم يحقق النتائج المنتظرة.

وخلص التقرير إلى أن إعطاء الأولوية من قبل السلطات الجزائرية للاستثمارات الجديدة على حساب الصيانة الدورية والمنتظمة، ساهم في ارتفاع كلفة إعادة تأهيل الطرق والمنشآت، حيث سجل بأن نسبة 65 بالمائة من الطرق الولائية و70 بالمائة من الطرق البلدية و46 بالمائة من الطرق الوطنية أضحت في وضع سيئ أو متواضع، إذ تتضاعف الكلفة ست مرات إذا تأخرت الصيانة ثلاث سنوات و18 مرة إذا تم التخلي عن الصيانة لمدة خمس سنوات، مضيفا بأن النفقات العمومية توزعت بنسبة 55 بالمائة للطرق و10 بالمائة للموانئ و14 بالمائة للمطارات و20 بالمائة للسكك الحديدية، ليشير التقرير بأن عدم إعطاء أهمية للتقييم الاقتصادي أدى إلى عدم مردودية عدد من الاستثمارات في السكك الحديدية، إذ أن مشاريع على المدى المتوسط تنجز بينما نسب مردوديتها الاقتصادية ضعيفة فضلا عن غياب حركة التنقل بها. 

نقلا عن موقع المشاهد الإلكتروني